في استفتاء أجرته جريدة القبس شمل ١٦٧٠ شخص ، رأى ٩٠،٥٪ منهم أن الحكومة غير جادة في مكافحة الفرعيات والرشوة في الانتخابات.
لا أثق كثيراً في دقة استفتاءات الصحف ، ولكنها عادةً ما تعطي فكرة عامة عن رأي الجمهور ، وإذا تركنا الفرعيات جانباً كون الحكومة أحالت عدداً منها للنيابة وانتظرنا نتائج التحقيقات واحكام المحكمة بحسن نية ، ونظرنا إلى رأي الجمهور في جدية الحكومة في مكافحة شراء الأصوات لا أعتقد أن النتيجة مبالغ فيها ، فلولا ثقة الجمهور بعدم جدية الحكومة لما تجرأ المفسدون بوضع إعلانات شراء الأصوات عينك عينك أمام مرأى الجميع.
في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة بعضاً من المسؤولية في تعاملها مع الفرعيات ، نرأى أنها تغض النظر عن شراء الأصوات ، وإذا اعتمدنا المقارنة فإن الفرعيات - رغم اقرارنا بحرمتها ووجوب محاربتها - تنتج في بعض الأحيان مرشحين جيدين وتقصي مفسدين كعلي الهاجري وفهد الميع الغير مأسوف عليهما ، إلا أن شراء الأصوات مهما قلبتها يميناً أو يساراً فإنها لا تنتج إلا مفسد ، ولنا في جمال العمر مثالاً على ذلك.
إن الشعب الكويتي ليس غبياً لكي يصدق بأن الحكومة لا تعلم بما يحدث ، ونكررها مرة أخرى لوزير الداخلية ليكلف نفسه أو أحد أفراد المباحث بالاتصال بمفاتيح عصام الدبوس أو جمال العمر أو وليد العصيمي أو سعد البوص ليعرف الحقيقة كلها ، فالأمر لا يتطلب جهداً كبيراً لإثبات الوقائع.
إن مسؤولية السكوت عن شراء الأصوات لا تقف عند الحكومة فحسب ، فإن ارتضى الشعب الكويتي احتكار الأسرة لـ "وزارات السيادة" ومنها وزارة الداخلية المسؤول الأول والأخير عن آفة شراء الأصوات فإن ذلك يضع على أي وزير للداخلية مسؤولية عظيمة في القيام بأعمال وزارته على أكمل وجه ، وإذا كانت قوى الفساد أكبر من طاقة الوزير ولا يجرؤ على مواجهتها ، فليتنحى جانباً وتعطى المسؤولية لمن يجرؤ سواء كان من الأسرة أو من المواطنين ، فالبلد لا ينقصها كفاءات أمنية.
أقول ذلك وأعلم أن هناك من سيعتبره تعرضاً للأسرة ، أما الحقيقة هي أنني كمواطن كويتي لا أرغب في أن يكون العهد الجديد عهد السكوت عن الفساد ، ولا أرغب في أن يفسد شخص أو شخصان ما أسسه الشعب الكويتي من احترام وثقة في الأسرة الحاكمة وما أسسته الأسرة من سمعة على مدى ثلاثة قرون ، فالسكوت عن شراء الأصوات رعاية له.
موضوع متصل:
هذه قصة الكاتبة في موقع الأمة أمل خالد مع محاولة المرشح جمال العمر شراء صوتها ، ومنا إلى وزير الداخلية.
لكل من لديه معلومات موثوقة نستطيع البناء عليها أو من لديه دليل على حالة شراء أصوات في أي دائرة ، نتمنى إرساله إلى:ـ
kuwaitjunior@hotmail.com.
ملاحظة: يرجى عدم إرسال أخبار "عالطاير" أو إشاعات ، فلتكن المعلومات ناتجة عن تجربة لك أو لقريب مع المرشحين وليس "سمعت وقالوا لي" حتى لا تتشتت الجهود.ـ
لا أثق كثيراً في دقة استفتاءات الصحف ، ولكنها عادةً ما تعطي فكرة عامة عن رأي الجمهور ، وإذا تركنا الفرعيات جانباً كون الحكومة أحالت عدداً منها للنيابة وانتظرنا نتائج التحقيقات واحكام المحكمة بحسن نية ، ونظرنا إلى رأي الجمهور في جدية الحكومة في مكافحة شراء الأصوات لا أعتقد أن النتيجة مبالغ فيها ، فلولا ثقة الجمهور بعدم جدية الحكومة لما تجرأ المفسدون بوضع إعلانات شراء الأصوات عينك عينك أمام مرأى الجميع.
في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة بعضاً من المسؤولية في تعاملها مع الفرعيات ، نرأى أنها تغض النظر عن شراء الأصوات ، وإذا اعتمدنا المقارنة فإن الفرعيات - رغم اقرارنا بحرمتها ووجوب محاربتها - تنتج في بعض الأحيان مرشحين جيدين وتقصي مفسدين كعلي الهاجري وفهد الميع الغير مأسوف عليهما ، إلا أن شراء الأصوات مهما قلبتها يميناً أو يساراً فإنها لا تنتج إلا مفسد ، ولنا في جمال العمر مثالاً على ذلك.
إن الشعب الكويتي ليس غبياً لكي يصدق بأن الحكومة لا تعلم بما يحدث ، ونكررها مرة أخرى لوزير الداخلية ليكلف نفسه أو أحد أفراد المباحث بالاتصال بمفاتيح عصام الدبوس أو جمال العمر أو وليد العصيمي أو سعد البوص ليعرف الحقيقة كلها ، فالأمر لا يتطلب جهداً كبيراً لإثبات الوقائع.
إن مسؤولية السكوت عن شراء الأصوات لا تقف عند الحكومة فحسب ، فإن ارتضى الشعب الكويتي احتكار الأسرة لـ "وزارات السيادة" ومنها وزارة الداخلية المسؤول الأول والأخير عن آفة شراء الأصوات فإن ذلك يضع على أي وزير للداخلية مسؤولية عظيمة في القيام بأعمال وزارته على أكمل وجه ، وإذا كانت قوى الفساد أكبر من طاقة الوزير ولا يجرؤ على مواجهتها ، فليتنحى جانباً وتعطى المسؤولية لمن يجرؤ سواء كان من الأسرة أو من المواطنين ، فالبلد لا ينقصها كفاءات أمنية.
أقول ذلك وأعلم أن هناك من سيعتبره تعرضاً للأسرة ، أما الحقيقة هي أنني كمواطن كويتي لا أرغب في أن يكون العهد الجديد عهد السكوت عن الفساد ، ولا أرغب في أن يفسد شخص أو شخصان ما أسسه الشعب الكويتي من احترام وثقة في الأسرة الحاكمة وما أسسته الأسرة من سمعة على مدى ثلاثة قرون ، فالسكوت عن شراء الأصوات رعاية له.
-------
موضوع متصل:
هذه قصة الكاتبة في موقع الأمة أمل خالد مع محاولة المرشح جمال العمر شراء صوتها ، ومنا إلى وزير الداخلية.
-------
آخر الموضوع:لكل من لديه معلومات موثوقة نستطيع البناء عليها أو من لديه دليل على حالة شراء أصوات في أي دائرة ، نتمنى إرساله إلى:ـ
kuwaitjunior@hotmail.com.
ملاحظة: يرجى عدم إرسال أخبار "عالطاير" أو إشاعات ، فلتكن المعلومات ناتجة عن تجربة لك أو لقريب مع المرشحين وليس "سمعت وقالوا لي" حتى لا تتشتت الجهود.ـ
0 коммент.:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !