من بدأ الشغب؟

أعترف بأني لم أكن متحمساً لتحرك "إلا الدستور" خلال الأسبوعين الماضيين، ولم أحضر أي من تجمعاتها ولم أخض نقاشاتها بجدية، لعلمي بتشابك أجندات عناصرها وإيماني بأن الحركة غير معنية بالدستور بل فقط بمواده المتعلقة بمجلس الأمة، لذلك كانت إسم ليس على مسمى.

لكن ما حدث أمس يجعلنا نضع "إلا الدستور" وتحفظاتنا عليها على كتر، ونضع اختلافاتنا الفكرية وخلافاتنا السياسية على كتر، والنظر للصورة الأكبر من بعيد وفهم ما يراد بنا الوصول إليه. أحداث أمس انحدار إلى مستوى جديد لم ننحدر إليه منذ أصبحت الكويت دولة دستور وقوانين من نصف قرن.

الصورة الأكبر هي أنه لا مجال للشك بأن أحداث الأسبوعين الأخيرين مفتعلة ومرسومة بسيناريو محكم، بدءاً باختلاق أزمة دستورية وسياسية بالزج بالنائب فيصل المسلم عنوة في قضية الشيكات على الرغم من تعارضها مع حصانته النيابية، وبعدها الاستخفاف بمجلس الأمة بتعطيل جلساته نتيجة عدم حضور الحكومة وأتباعها، وبعدها حادثة الجويهل، وأخيراً وربما ليس آخراً أحداث البارحة.

من يتتبع شريط الأحداث يستنتج بأن الطرف الحكومي يريد إبقاء الأزمة مشتعلة على الرغم من سيرها الواضح نحو الفتور والطي. حصانة المسلم ورفعت، تكتل "إلا الدستور" وبانت فيه مظاهر الإنشقاق مع أول ندوة، ضياع رسالة التكتل مع حادثة الجويهل، خيار استجواب الرئيس تم التراجع عنه بعد الاختلاف عليه في التكتل، ونواب التكتل يقرون فيما بينهم بالسر بأن الأمر لن يتعدى كم ندوة لحفظ ماء الوجه قبل أن يصلى على التكتل. منظمي ندوة الأمس أزالوا الكراسي الخارجية، ووافقوا على إنهاء الندوة مبكراً امتثالاً لطلب قوات الأمن، إذن الأمور كانت آيلة للفتور والطي. لماذا "التوجيهات" والقوات الخاصة والعجرات؟

القوات الخاصة مهمتها مكافحة الشغب، ولكن السؤال: من بدأ الشغب؟ الجمهور؟ أم القوات الخاصة؟

راجع فيديو أمس ودقق.

القوات هي التي انقضت على الجمهور، لماذا الإنقضاض؟ واضح أن هناك إصرار على أن يحدث ما حدث.

إن كانت هناك طريقة لتلخيص ما حدث في جملة واحدة فهي ما صرحت به النائبة أسيل العوضي، بأن ما حدث هو تقويض لأمن الدولة ممثلاً باعتداء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

يعني بالعامي، الاعتداء الجسدي على نائب كما الاعتداء الجسدي على وزير كما الاعتداء الجسدي على قاضي. الثلاثة يمثلون سلطات البلد الدستورية وهم متساوون في المكانة الدستورية.

وللاختصار أكثر. اللي صار أمس هو أن نائب انطق. نواب.

نواب منتخبين انتخاب مباشر من الأمة في انتخابات حرة ونزيهة، يمثلون الأمة حسب الدستور وهم على رأس نيابتهم لها وأثناء دور الانعقاد وتمتعهم بالحصانة. تم ضربهم مع مواطنين أثناء اجتماع عام سلمي يكفل لهم الدستور حقهم في عقده.

وللتذكير، حدث شيء مماثل في تجمعات ديوانيات الاثنين في أكثر من مناسبة، وكان أبرزها الاعتداء على النائب الأسبق الراحل محمد الرشيد، ولكن فرقنا عن ذاك الزمن هو أن ديوانيات الاثنين كانت في عامي 1989 و1990، أي بعد حل مجلس الأمة بثلاث سنوات، وحصانة نواب مجلس 85 المنحل كانت موضع نقاش حسب اختلاف التفاسير. أما أحداث الأمس، فإن النواب هم على رأس نيابتهم وحصانتهم قائمة لا يختلف عليها إثنان.

أعرف أن من الصعب على الكثيرين منا "الدخول في الجو" وتبني القضية لاعتبارات عديدة منها أن الجو بالأساس ملوث، والأوضاع مقلوبة، محامي الحرامية أصبح حامل لواء الإصلاح، وخريجي الانتخابات الفرعية أصبحوا حاملي لواء الدستور، والسلف من مهووسي البكيني أصبحوا حاملي لواء الحريات، وغيرها وغيرها. أعرف جيداً أن السالفة برمتها "ما تنبلع" ويعز على الكثيرين أن يكون هؤلاء في القيادة، ولكن الأمر أكبر بكثير.

الأمر وصل إلى امتهان كرامة الناس فقط لأنهم كانوا ربما سيخالفون "توجيهات" ليس لها موضع في الدستور والقانون في بلد الدستور والقانون، وفي النهاية "بطيبة خاطر" امتثلوا للتوجيهات وأزالوا الكراسي الخارجية وأنهوا الندوة.

تخيل لو أن أعضاء مجلس الأمة اعتدوا جسدياً على وزير، أو رئيس الوزراء. تخيل لو أن مجلس الوزراء أرسل قوات لضرب قضاة. هذا اللي حصل أمس.

والأقرب من ذلك، تخيل نواب تم ضربهم وإصابتهم. تخيل عبدالرحمن العنجري القوات مقبلة عليه وهو يصرخ ينبههم "انا نائب! انا نائب!" ومع ذلك انطق.

كبيرة.

هذول نواب لديهم حصانة وتضاهي مكانتهم مكانة الوزير والقاضي. انا وانت شنسوي؟

***

ولمن لم يهزه الكلام، ربما الصور تفعل (منقولة من الراي والقبس).