سلمان الدعيج يعيد كتابة التاريخ

وزير العدل الأسبق الشيخ سلمان دعيج الصباح نشر رد اليوم في "الجريدة" يفند فيه بعض ما جاء في الجزء الثاني من مذكرات الدكتور أحمد الخطيب التي نشرها في "الجريدة" في رمضان الفائت.

الرد طويل وبه تفاصيل الدكتور وزملاؤه الذين عاصروا تلك الفترة هم أجدر بتوضيحها والرد عليها، ولكن استوقفتني فقرة في رده عن أسباب حل مجالس الأمة:

الشيخ سلمان يتهم الدكتور بتزييف التاريخ ويشارك هو بنفس التهمة! أو على أقل تقدير يحاول الضحك على عقولنا والتذاكي على الناس والتعويل على ضعف ذاكرتهم، فالجميع يعلم أن معظم حالات حل مجلس الأمة لم تكن أسبابها المعلنة بالضرورة تعكس الأسباب الحقيقية.

ففي 1976، تم حل مجلس الأمة بسبب عدم التعاون واستغلال الديمقراطية والدستور وإثارة الأحقاد وتضليل الناس كما ورد في الأمر الأميري، بينما قبل الحل بشهر وفي خطاب الحكومة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد وبدء العطلة الصيفية للمجلس أشادت الحكومة بروح التعاون التي اتسمت بها العلاقة بينها وبين المجلس. فكيف تشيد الحكومة بتعاون المجلس ويحل المجلس لعدم تعاونه!

وفي 1986، تم حل مجلس الأمة بسبب الظروف الأمنية وتداعيات الحرب العراقية – الإيرانية وأزمة المناخ كما ورد في ديباجة الأمر الأميري، بينما يعلم الجميع أن الحكم كان قد بدأ يضيق ذرعاً بصلاحيات النواب الدستورية بعد استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج في 1985 وإجباره على الإستقالة، إلى أن أتى تشكيل لجنة التحقيق في مصروفات البنك المركزي في 1986 وانتدب المجلس لتلك المهمة النائب الأسبق حمد الجوعان، وهو الأمر الذي عارضته الحكومة إلى أن أيدت المحكمة الدستورية رأي المجلس باختصاصه في التحقيق، فقامت الحكومة بحل المجلس نتيجة ذلك وليس كما تم زعمه في الأمر الأميري.

وفي 2006، حل المجلس بسبب خروج النقاش إلى الشارع وتقسم الناس إلى فرق أثناء حركة "نبيها خمس" كما ورد في خطاب الحل، بينما يعلم الجميع أن أزمة الدوائر كان سببها تردد الحكومة وتعنتها في اتخاذ القرار واختطاف مجلس الوزراء من قبل أقلية أحمد الفهد فيه آنذاك، إلى أن خرج الشباب والجماعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الشارع للضغط باتجاه حسم القضية. إذ لم يكن هناك انقسام في الشارع، حيث أيدت أغلبية أعضاء المجلس (29 نائب) وجميع الكتل السياسية و39 جهة طلابية وشبابية و18 جمعية نفع عام مقترح الخمس دوائر، وهؤلاء ممثلون للشعب الكويتي في شتى المجالات المهنية والنقابية والسياسية.

يقال أن التاريخ يعتمد على من يكتبه، وإن كان تاريخنا السياسي الحديث سوف تكتبه الخطابات والأوامر والمراسيم الأميرية المتعلقة بحالات حل مجالس الأمة، فجزى الله الدكتور الخطيب ألف خير لتحمله مسؤولية وضع التاريخ على جادت الصواب.

الشيخ سلمان ينصح الدكتور بالأخذ بالأسباب المثبتة رسمياً في أوامر الحل، متناسياً أن مجرد أن يذكر سبب "رسمي" في أوامر وخطابات الحل فإن ذلك لا يجعلها بالضرورة معبرة عن الأسباب الحقيقية، خاصة وأن الحكم في الحالات الثلاث أعلاه كان طرفاً في الصراع السياسي فيها، لذلك تبقى شهادته التاريخية عليها مجروحة.

الأسباب المثبتة رسمياً لأي قضية تعطي صورة عامة عن الأوضاع القائمة عند كتابة التاريخ، ولكنها لا تكتب وحدها التاريخ، وإلا كنا اعتمدنا في توثيق تاريخ الكويت الحديث على أن العراق غزا الكويت لأنها كانت "تسرق النفط وتجوع أبناء العراق" كما هو مثبت "رسمياً" في تبريرات صدام حسين، أو اعتمدنا على كلام "الوطن" أن علي الخليفة لم يسرق الناقلات والاستثمارات، وغيرها من أمثلة.

أرجو أن يعي الشيخ سلمان أن من عاشوا تلك الأحداث ما زالوا أحياء يرزقون ويعون تماماً ماذا كانت أسباب الحل في كل حالة، ورداً على محاولته منافسة الدكتور في استقطاب الشباب فأبشره بأن الشباب لديهم من المصادر والاطلاع ما يكفيهم لقراءة التاريخ كما هو.

*************

آخر الموضوع:

المضحك في الموضوع أن الشيخ سلمان يناقض نفسه بنفسه، ففي رده يدافع عن الأميرين الراحلين الشيخ جابر والشيخ سعد وعن نفسهما "الديمقراطي"، وفي الفقرات المنقولة أعلاه يتحدث عن "الأوامر الأميرية بحل المجلس،" هذا وهو وزير العدل الأسبق والقانوني الذي من المفترض أن يعي تماماً أن الدستور – وهو رمز الديمقراطية – نص على أن الحل يكون بمرسوم وليس أمر أميري.

لقد تم حل مجلس الأمة وتعليق الدستور مرتين في عهد الشيخ جابر والشيخ سعد ... بقى فيها ديمقراطية؟