لماذا لا يتحدث نواب «حدس» عن سرقات علي الخليفة؟

• الصانع هاجم السعدون والصقر بمعلومات مغلوطة .. وسكت عن علي الخليفة
• البصيري يقاطع الصقر باستمرار عند الحديث عن علي الخليفة لأنه "خارج الموضوع"
• هل صدفة أن يأتي ذلك في ظل وجود قيادات «حدس» ككتاب في جريدة الوطن لمالكها علي الخليفة؟

-

تساؤلات عدة طرحتها جلسة الأمس فيما يخص موقف نواب الحركة الدستورية الإسلامية من التعديات على المال العام لا سيما قضيتي الناقلات والاستثمارات الخارجية، لاسيما بعد أن ساهم النائب ناصر الصانع في إثارة اللغط النيابي حول مشروعي المدينة الإعلامية والفحم المكلسن الذي أدى بالرئيس جاسم الخرافي لرفع الجلسة رغم وجود أكثر من طلب للتحقيق في تلك القضيتين بعضها من أصحاب العلاقه.

-
وساهمت مداخلات نواب «حدس» أثناء جلسات مناقشة المال العام الأربع في تعزيز تساؤلات عما إذا كان لـ «الحركة» موقف غير معلن من المتهم الخامس في قضايا الناقلات علي الخليفة الصباح، فلم يتحدث أي منهم في قضايا المتهم التي بقيت لسنوات دون حراك خاصة مع ما ذكره عدد من النواب خلال الجلسات من أدلة واضحة ضد المتهم. فلم يذكر أي من نواب الحركة أثناء مداخلاتهم أي موضوع يتعلق بقضايا الناقلات والاستثمارات، بل اكتفى النائب دعيج الشمري -على سبيل المثال- بالحديث عن الأوامر التغييرية في مشاريع الدولة دون ذكر أي تفاصيل لقضايا أتت في تقرير لجنة حماية الأموال العامة بينما اكتفى جمال الكندري بذكر تعريفات لكيفية إنتهاك المال العام وإعطاء محاضرة عن "ماذا يعني انتهاك المال العام" دون الدخول في التفاصيل. أما النائب الدكتور ناصر الصانع فقد تحدث أثناء مداخلته «بانفعال» عن تجاوزات وزارة الدفاع وصفقات القوارب الفرنسية دون ذكر لقضايا هامة شغلت الشارع الكويتي كالناقلات والاستثمارات الخارجية. أما نائب رئيس مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري والذي ترأس ثلاث جلسات من جلسات الأموال العامة، فقد ساهمت مقاطعته المستمرة باستفزاز النواب أثناء حديثهم، حتى وصل الحد بالنائب محمد الصقر لعدم إكمال حديثه نظراً لمقاطعات الرئيس «البصيري» المتكررة، حيث ظل يطالب النواب الذين يتحدثون عن علي الخليفة (تحديداً النواب أحمد السعدون ومحمد الصقر و مسلم البراك) بعدم «الخروج عن الموضوع والتعرض لأسماء أشخاص»، بينما لم يجد حرجاً في أن يترك نواباً آخرين من كتلة المستقلين والإسلاميين يتحدثون عن أمور لم تكن ضمن تقرير لجنة حماية الأموال العامة محل المناقشة كقضايا الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية، التي لم تدر حولهما شبهات في التعدي على المال العام حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة في المجلس.

-
تصرفات نائب الرئيس كان من الممكن أن تؤخذ بنية حسنة ودون تساؤلات، إلا أن ماقام به النائب ناصر الصانع في جلسة اليوم من مهاجمة مشروعي الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية ودخوله في مشادة بمعية النائب جمال العمر مع النائب محمد الصقر ساهم في تعزيز التساؤلات والنظر لما وراء الصورة من مواقف حقيقية، خاصة إذا ما علمنا كذلك أن جريدة «الوطن» التي يملكها علي الخليفة تضم بين كتابها قيادات سابقة وحالية لـ «حدس» منهم على سبيل المثال أحد مؤسسي الحركة وأمينها العام الأسبق الدكتور جاسم مهلهل الياسين و نائب حدس الأسبق وممثلها في الحكومة السابقة وعضو مكتبها السياسي الدكتور اسماعيل الشطي، بالإضافة إلى مسؤول المكتب الإعلامي الحالي ورئيس تحرير جريدة الحركة الناطقة باسم «حدس» مساعد الظفيري.

-

سؤال المليون: من الذي داس على "عصعص" الصانع ليهاجم محمد الصقر بينما سكت عن سرقة الاستثمارات والناقلات؟

الإجابة لفضولكم..

-

-

**************************************

نقطة في صلب الأحداث:

-

رعاية الحكومة، أو لنقل "السلطة" لوزير النفط علي الجراح وبقائه في الحكومة بعد أن أهان الشعب الكويتي بقوله أن الحرامي علي الخليفة الصباح أستاذه ومستشاره، وهو الذي سرق أموال الشعب في أحلك المحن.. هذه الرعاية لا يمكن اعتبارها "سقطة" فقط، بل أن سكوت الحكومة هو مشاركة في إهانة الشعب خاصة إذا ما اضفنا لها رعاية قيادات الدولة لعلي الخليفة عبر دعوته في المحافل الرسمية وتعزيزه وتكريمه فيما يفترض أن يكون هذا الشخص في السجن كأفضل مكان يليق به.

-

وما كشفته جلسات المجلس من شبهات حول علي الجراح ودوره أثناء سرقات علي الخليفة يحتاج من رئيس الوزراء التوقف والتمعن بوزير النفط في مجلس وزرائه. هل يستحق الشعب الكويتي هذه الإهانة بالإبقاء على الوزير علي الجراح لخاطر عيونه وعيون حبيب رئيس الوزراءعلي الخليفة؟ ألهذه الدرجة رخصت كرامات الناس؟

-

الأدهى والأمر هو ما قاله الجراح في "اعتذاره" الذي بعثه للقبس.. وياريته ما دزه.. لأنه من الواضح أنه أجبر على عمل ذلك.. والدليل عدم اعترافه بالخطأ وقوله أنه "يعتذر عن سوء الفهم" لدى النواب والشعب الكويتي!

-

إجبار علي الجراح على الاعتذار أبداً لا يكفي.. خاصة أن له دور مشبوه في سرقات "أستاذه" علي الخليفة. وخاصة (وهذه الأكبر) أن وزارة النفط المسؤول عنها علي الجراح هي المسؤوله عن استرجاع الأموال التي سرقها علي الخليفة.. فهل يا ترى يقبل المنطق أن يتجرأ أي شخص على تحصيل أموال مسروقة وملاحقة "أستاذه"!

-

في أي دولة محترمة نجد الوزراء الذين "يخطئون" بهذه الطريقة يستقيلون.. إن لم يقيلوا.. إلا في حكومة ناصر المحمد. الذي بالمناسبة لم يحضر نقاش المال العام في مجلس الأمة يوم الأثنين واكتفى بالجلوس بالاستراحة طوال أربع ساعات لكي لا يسمع ما يقال عن ضيف مآدبه وأستاذ وزير النفط..سارق أموال الشعب الكويتي.. علي الخليفة الصباح!