"تشره" علي الكثير من الأصدقاء لأنني "علقتهم" بالبوست الماضي، فقلت قريباً ولم أكتب. فقد اعتقدت أن البصلة كانت كافية لشرح حكومة "كراع المرو" والتي كانت أطول الحكومات تشكيلاً في تاريخ الكويت (21 يوماً). جربنا حكومات قصر الشعب، وحكومات دار سلوى، ونأمل بأن لا يكون مصير حكومة الـ "مرو" نفس مصير السابقات.
باختصار، فقد رضخت الحكومة لمن "داس ببطنها"، فكان الإخوان والسلف أكبر الرابحين (وهم من قدموا الاستجواب وقادوا تحرك طرح الثقة بالوزير أحمد العبدالله) فأتى العليم وزيراً واسماعيل الشطي (إخوان) مستشاراً بينما تم توزير شريدة المعوشرجي (سلف) وزيراً للمواصلات. بينما عاد المحيلبي وزيراً للإعلام (نعم وزير الإعلام، وهو موظف البلدية الذي صار رئيس مجلسها ووزيرها فيما بعد) ممثلاً عن العوازم (الطرف الثالث في الاستجواب). ولم تأت الحكومة بأي جديد إلا ربما موسى الصراف ونورية الصبيح كمتخصصين في مجالهم.
ما دفعني للعزوف عن كتابة الموضوع هو ما قاله بعض الأصدقاء "من أين جئتوا بالتفاؤل بالحكومة أساساً؟" وهو كلام صحيح، فلا أعلم لماذا كان عندنا أمل. الحكومة أتت –مع سبق الإصرار والترصد- للتأزيم. وكأنها تتحدى النواب بسلاح الحل الغير دستوري. الحميضي مشروع أزمة، المعتوق مشروع أزمة، ونورية الصبيح مشروع أزمة مع العدوة وجماعته –وهو الذي كانت الحكومة تحركه كما تريد-. فمشروع الحل الغير دستوري يلقي بظلاله منذ فترة على الوضع السياسي ويكاد يكون مشروع الأسرة القادم، فهي تنتظر أي زلة للاتجاه في هذا الطريق، مما يعد تحدي لإرادة المجلس والإرادة الشعبية وتقييد للديموقراطية، فقد ذكرنا في موضوع سابق أن الحل هو أسهل الحلول للشخص "اللي ماله خلق"، ونحن نرى أن الدستور ليس قضية "لك خلق" أو "مالك خلق". الحل الغير الدستوري –كما ذكرنا سابقاً- يعني إلغاء الدستور، وإلغاء المادة 6 (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور) يعني كذلك إلغاء المادة 4، فالدستور كل لا يجزأ وهو النظام الذي ارتضاه الشعب والحكام فإلغاء بعض مواده يعني إلغاؤه كاملاً. ولن يسكت الناس على ذلك. فليكن التعاطي حسب أصول وقواعد اللعبة السياسية المبينة بالدستور. يقولون أن مجلس الأمة معيق للتنمية، ونحن نتحدى الحكومة أن تأتي بمشروع واحد متكامل قدمته الحكومة وعرقله المجلس، وإن أتوا فهو لعلة في قانونهم كقانون الخصخصة الذي يتطلب إقرار قانون منع الاحتكار (أقرته اللجنة التشريعية بالمجلس أمس) وقانون الضريبة أولاً. بينما نرى الحكومة خاملة في ممارسة دورها التنفيذي وذلك جلياً في موضوع مكافحة الفساد وهو أمر يخص الحكومة أولاً. فشرايكم نحل الحكومة حل غير دستوري؟
يقولون كذلك أنهم يريدون زيادة أعضاء الوزراء، لذلك يجب تعديل الدستور، ونحن نقول أن الحكومات العاقلة تتجه نحو تقليص الجهاز الإداري للدولة، إلا في الكويت فهم يريدون تضخيمه وزيادة الوزارات! عندما تخصص الحكومة المواصلات والكهرباء والماء وربما الصحة، فماذا ستفعل بالوزراء الفائضين؟ نخترع وزارات؟ كبدعة "كوزارة التنمية الإدارية"؟
باختصار الدستور خط أحمر، ومن يعتقد أن هذا التشكيل سيرعب النواب ويجعلهم لا يستخدمون أدواتهم الدستورية، فهو غلطان. ويبقى أن نتساءل، أي "حل" ستأتي به الحكومة؟ أهو حل سياسي لأوضاع البلد أم الحل الآخر؟
****
آخر فناتق "المستشار" اسماعيل الشطي، بتاريخ 12/2 عندما كان وزيراً للدولة تم إصدار مرسوم باستحداث درجة وكيل إدارة بالفتوى والتشريع براتب 1500 دينار (بخلاف بدل طبيعة عمل والبدلات الأخرى التي تصل إلى 5000 دينار). وفي نفس اليوم أصدر مرسوم بترقية 20 (نعم 20) مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع لرتبة وكيل.
مبروك عليك مستشارك سمو رئيس الوزراء.
****
في إطار الحملة السخيفة (والمنافية أيضاً للدستور) والتي تشنها بعض شركات الإنترنت على بعض المواقع والمدونات، كان آخرها حجب شركة كيمز لموقع "بلوغر" بأكمله، مما يعني حجب معظم المدونات. ينظم التحالف الوطني الديموقراطي وبمشاركة عدد من الشباب المدونين مساء اليوم (الأثنين) ندوة في مقر التحالف بالروضة (مقابل الدائري الثالث) بعنوان "36" يشارك بها عدد من المدونين الكويتيين والمخرج عامر زهير (الذي شهدت أفلامه منعاً من قبل وزارة الإعلام وآخرها عندما تكلم الشعب II) بحضور عدد من النواب والشخصيات.
حضورنا لهذه الندوة دعم لبعضنا البعض، ودعم للحرية التي كفلها لنا الدستور وهذا هو الأهم. فاليوم المدونات وغداً أفواهنا.
من المثير معرفة موقف الإسلاميين من قضية الحجر على الحريات خاصة وأن وزير المواصلات.. سلفي.
-
************
****تحديث****
************
-
0 коммент.:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !