نكمل معكم التعليق على التصريح القصير بمحتواه والمليء بالمعاني والشجون للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع. يقول الوزير "انه طلب من وكيل وزارة الداخلية تطبيق القانون على الفرعيات وان ذلك يتطلب تقديم بلاغ رسمي ضدها لتؤدي الوزارة واجبها، كما ان الاجهزة الامنية المختصة من مباحث وغيرها تقوم بواجبها في هذة المسألة لتطبيق القانون."
وبعد ٢٤ ساعة فقط من التصريح أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط ٦ حالات انتخابات فرعية لمخالفتها قانون الانتخابات الذي يجرم الانتخابات الفرعية.
ما شاء الله! ريتك يا بوصباح مصرح من زمان!
لكن قبل أن نشتط ونحتفل ، السؤال الآن: ماذا بعد "الضبط"؟
إذا نظرنا للتاريخ الحديث فليس هنالك ما يدعو للبهجة والتفاؤل من "ضبط" الداخلية لفرعيات أو حتى لإحالتها للنيابة ، فتعامل الداخلية معها يكاد يكون تعامل الحد أدنى ، حيث تعتقد الحكومة بأنها تبرئ ذمتها بإحالتها للنيابة دون أدنى جهد في إثبات حتى حالة واحدة في المحكمة ، فالقضايا تنتهي على براءة لعدم وجود أدلة كافية أو تصطدم بمجلس الأمة الذي يرفض رفع الحصانة عن نواب الفرعيات.
لا نتوقع من المجلس أن يدين أعضاءه ، لذلك العشم في بذل المباحث جهدها في تجميع أدلة دامغة للإدانة ، وليس بالضرورة أن يكون المتهمين نواباً ، فهناك من شارك بالفرعية وخسر ، وهناك من نظم ومول ونشر الإعلان ، كل هؤلاء مشتركون في الجريمة ، فلو بذلت المباحث في الفرعيات نصف الجهد الذي بذلته في الاندساس بين الجموع البرتقالية في ساحة الإرادة لرأينا القانون يطبق بدلاً من أن يظل حبراً على ورق.
تساهل - أو بالأحرى تقاعس - الحكومة في إدانة الفرعيات أوصلنا لمرحلة افتخار القائمين عليها بعدم احترام القانون ، فإعلانات الفرعيات القبلية تملأ الشوارع والصحف ، بل تجرأ نواب في المجلس السابق خرجوا من رحم الفرعيات ، تجرأوا على التقدم باقتراح لألغاء الجريمة ، التقاعس أوصلنا لمرحلة يصرح بها الشيخ فهد سالم العلي الذي دافع النائب الأول عن حقه الغير دستوري في خوض الانتخابات ، يقول الشيخ فهد لجريدة السياسية "سأخوض الانتخابات الفرعية مع أبناء عمومتي من قبيلة عنزة." أشكره! أي زمن وأي احتقار لقوانين الدولة نحن نشهد؟
أكتب ذلك وأعلم بأن هناك من سيشتط ويقول بأنني أغض البصر عن انتخابات القوى السياسية كالمنبر الديمقراطي أو الحركة الدستورية. إن من أبجديات العمل السياسي والنظام الديمقراطي هي الانتخابات الأولية داخل الأحزاب ، فهي انتخابات قائمة على أساس الإيمان الاختياري بأفكار وبرنامج الحزب وليس الإسم الأخير في البطاقة المدنية ، يحق لكل من يؤمن بمبادئ الحزب المشاركة فيها ، بينما لو كنت أؤمن بأفكار المرشح الفلاني من القبيلة أو الطائفة الفلانية فأُحرم من المشاركة في الفرعية لأن إسم عائلتي يختلف عن إسمه ، فلا أساس للفكر هنا بل فقط الانتماء الفئوي سواء كان قبلي أو طائفي. لست أتحدث هنا عن الانتماء لقبيلة بحد ذاته فذلك يبقى كأحد السمات الاجتماعية لمجتمعنا ، ولكني أتحدث عن خلط ذلك مع السياسة وتعارضه مع أسس النظام الديمقراطي.
في النهاية نترك معالي النائب الأول ورجال وزارته مع هذه الصورة من جريدة القبس من باب أداء واجبنا الوطني في مساعدة الحكومة على أداء واجباتها في صون قانون البلد ، فما نريده من الداخلية هو أن "تَـضْـبُط" الفرعيات فعلاً ، لا أن "تُـضَـبّطـْـها".ـ
ولتعليقنا على تصريح النائب الأول أيضاً بقية ...ـ
وبعد ٢٤ ساعة فقط من التصريح أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط ٦ حالات انتخابات فرعية لمخالفتها قانون الانتخابات الذي يجرم الانتخابات الفرعية.
ما شاء الله! ريتك يا بوصباح مصرح من زمان!
لكن قبل أن نشتط ونحتفل ، السؤال الآن: ماذا بعد "الضبط"؟
إذا نظرنا للتاريخ الحديث فليس هنالك ما يدعو للبهجة والتفاؤل من "ضبط" الداخلية لفرعيات أو حتى لإحالتها للنيابة ، فتعامل الداخلية معها يكاد يكون تعامل الحد أدنى ، حيث تعتقد الحكومة بأنها تبرئ ذمتها بإحالتها للنيابة دون أدنى جهد في إثبات حتى حالة واحدة في المحكمة ، فالقضايا تنتهي على براءة لعدم وجود أدلة كافية أو تصطدم بمجلس الأمة الذي يرفض رفع الحصانة عن نواب الفرعيات.
لا نتوقع من المجلس أن يدين أعضاءه ، لذلك العشم في بذل المباحث جهدها في تجميع أدلة دامغة للإدانة ، وليس بالضرورة أن يكون المتهمين نواباً ، فهناك من شارك بالفرعية وخسر ، وهناك من نظم ومول ونشر الإعلان ، كل هؤلاء مشتركون في الجريمة ، فلو بذلت المباحث في الفرعيات نصف الجهد الذي بذلته في الاندساس بين الجموع البرتقالية في ساحة الإرادة لرأينا القانون يطبق بدلاً من أن يظل حبراً على ورق.
تساهل - أو بالأحرى تقاعس - الحكومة في إدانة الفرعيات أوصلنا لمرحلة افتخار القائمين عليها بعدم احترام القانون ، فإعلانات الفرعيات القبلية تملأ الشوارع والصحف ، بل تجرأ نواب في المجلس السابق خرجوا من رحم الفرعيات ، تجرأوا على التقدم باقتراح لألغاء الجريمة ، التقاعس أوصلنا لمرحلة يصرح بها الشيخ فهد سالم العلي الذي دافع النائب الأول عن حقه الغير دستوري في خوض الانتخابات ، يقول الشيخ فهد لجريدة السياسية "سأخوض الانتخابات الفرعية مع أبناء عمومتي من قبيلة عنزة." أشكره! أي زمن وأي احتقار لقوانين الدولة نحن نشهد؟
أكتب ذلك وأعلم بأن هناك من سيشتط ويقول بأنني أغض البصر عن انتخابات القوى السياسية كالمنبر الديمقراطي أو الحركة الدستورية. إن من أبجديات العمل السياسي والنظام الديمقراطي هي الانتخابات الأولية داخل الأحزاب ، فهي انتخابات قائمة على أساس الإيمان الاختياري بأفكار وبرنامج الحزب وليس الإسم الأخير في البطاقة المدنية ، يحق لكل من يؤمن بمبادئ الحزب المشاركة فيها ، بينما لو كنت أؤمن بأفكار المرشح الفلاني من القبيلة أو الطائفة الفلانية فأُحرم من المشاركة في الفرعية لأن إسم عائلتي يختلف عن إسمه ، فلا أساس للفكر هنا بل فقط الانتماء الفئوي سواء كان قبلي أو طائفي. لست أتحدث هنا عن الانتماء لقبيلة بحد ذاته فذلك يبقى كأحد السمات الاجتماعية لمجتمعنا ، ولكني أتحدث عن خلط ذلك مع السياسة وتعارضه مع أسس النظام الديمقراطي.
في النهاية نترك معالي النائب الأول ورجال وزارته مع هذه الصورة من جريدة القبس من باب أداء واجبنا الوطني في مساعدة الحكومة على أداء واجباتها في صون قانون البلد ، فما نريده من الداخلية هو أن "تَـضْـبُط" الفرعيات فعلاً ، لا أن "تُـضَـبّطـْـها".ـ
ولتعليقنا على تصريح النائب الأول أيضاً بقية ...ـ
0 коммент.:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !