كتب: رشيد الخطار وجنديف خان.
انتهى اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الدوائر بلا قرار ، على أن تستكمل المناقشة يوم الأحد القادم ، وإليكم بعض تفاصيل الاجتماع:
ذكرت مصادر ساحة الصفاة أن مواقف الوزراء في الاجتماع كانت كالتالي:
الشيخ جابر المبارك .. مع الخمس.
د. اسماعيل الشطي .. مع الخمس.
د. أنس الرشيد .. مع الخمس.
بدر الحميضي .. مع الخمس.
د. معصومة المبارك .. مع الخمس.
بدر الحميدي .. مع الخمس.
د. عادل الطبطبائي .. مع الخمس.
د. عبدالله المعتوق .. مع الخمس.
عبدالله المحيلبي .. مع الخمس.
(تحديث: مصادر أخرى مطلعة أفادت بأن المحيلبي ضد الخمس ، وأن هناك عدم ثبات محتمل في مواقف بعض الوزراء ، إلا أن الأمل ما زال معقوداً على الشيخ جابر المبارك وأنس الرشيد ومعصومة المبارك وبدر الحميدي واسماعيل الشطي)
الشيخ أحمد الفهد .. مع العشر.
الشيخ د. محمد صباح السالم .. مع العشر.
الشيخ أحمد العبدالله .. مع العشر.
الشيخ علي الجراح .. مع العشر.
محمد ضيف الله شرار .. مع العشر.
د. يوسف زلزلة .. مع العشر.
وأخيراً وليس آخراً ..
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ... أيضاً مع العشر.
وقالت المصادر أن من بوادر الأمل في الاجتماع هو نجاح أعضاء اللجنة الوزارية المؤيدين للخمس في إقناع جميع الوزراء الشعبيين (ما عدا شرار وزلزلة) في تأييد مقترح اللجنة ، هذا وبالإضافة إلى تأييد الشيخ جابر المبارك الذي يبدو أنه كان انسجاماً مع موقفه الأصلي داخل اللجنة ، وزادت المصادر بأن كتلة المؤيدين تماسكت بشكل جيد أمام محاولات لتغيير موقفها قادها الشيخ أحمد الفهد الذي قيل عنه أنه كان شرساً في تعامله إلى حد الاستفزاز في بعض الأحيان.
وذكرت المصادر أن بعض الوزراء الذين كان يعول عليهم في اتخاذ موقف يوازي الإصلاح الذي يطالب به الشعب كانوا سلبيين للغاية ، منهم الشيخ أحمد العبدالله ود. يوسف الزلزلة ، ويجدر التذكير هنا بأن د. يوسف الزلزلة هو الوزير الوحيد المنتخب من قبل الشعب.
وعودة لانقسام الوزراء ما بين الخمس والعشر ، فقد سأل مؤيدو الخمس الشيخ أحمد الفهد "أي عشرة نختار؟" في إشارة إلى عدم وجود تصور عشري متفق عليه ، رد الفهد "أنا أحضر لكم تقسيمة" ، أي لم يقف رأيه عند معارضة الخمس دوائر ، بل أراد فرض التقسيمة التي يراها هو مناسبة.
كما ذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية أرست عشرين معياراً في سعيها للوصول لتصور يحقق أكبر قدر من الإصلاح ، وانتهت إلى أن تصور الخمس دوائر يحقق تلك المعايير أكثر من أي تصور آخر ، وأن "العدالة" لم تكن أحد المعايير باتفاق أعضاء اللجنة كون الدستور نص على تمثيل النائب للأمة جمعاء وليس دائرته فقط ، كما أنها لم تكن أيضاً من المتطلبات التي قدمت للجنة من قبل مجلس الوزراء للخروج بتصور للدوائر ، علماً بأن الخمس دوائر أعدل تلقائياً من النظام الحالي ، وعلق بعض المراقبون على سخرية الأقدار حين يقاتل أحمد الفهد ومحمد شرار باسم العدالة.
نأتي الآن لدور رئيس الوزراء في الموضوع ، ويجدر هنا العودة إلى اجتماع سمو الأمير مع أبناء الأسرة بحضور محمد شرار (شكو؟) قبل أيام قليلة ، الذي كان محوره موضوع الدوائر وأعطى فيه صاحب السمو توجيهاته بوضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار ، ويذكر أن موقف رئيس الوزراء بدأ بالتحول من خمس إلى عشر دوائر بعد هذا الاجتماع.
وتقول مصادر مطلعة أن الأخبار السلبية التي تم تسريبها للصحف ، والتي سيتم تسريبها في الأيام القادمة بدءاً من اليوم مع انقلاب جريدة السياسة على موقفها بين ليلة وضحاها ومع محاولة الرأي العام قتل الموضوع برمته ، تلك التسريبات منذ اجتماع الأسرة يقف وراءها الشيخ ناصر المحمد نفسه في محاولة لخفض التوقعات والتخفيف من هول السخط الشعبي فيما لو تجاهل مجلس الوزراء رغبة الشعب في الإصلاح ، الأمر الذي تؤكده الأنباء التي أوردناها مسبقاً عن استياء قطب بارز في الحكم من إصدار القوى الطلابية والمدنية بيانات مؤيدة للخمس دوائر ، مبدياً أمله في التخفيف من وتيرة الضغط لا سيما وأنها "تجعل الحكم يظهر بصورة ليست بالجيدة" على حد تعبيره.
كما يؤكد على دور رئيس الوزراء السلبي في الاجتماع إصراره على أن يكون القرار بالإجماع وليس بالتصويت مع التزام الأقلية برأي الأغلبية كما نص الدستور ، وهو ما يعد محاولة لتسويف الموضوع واختراق كتلة المؤيدين للخمس ، حيث أن الرئيس لا يملك أغلبية أساساً حتى يكون خيار التصويت وارداً لديه.
وفي محاولة لفهم دور رئيس الوزراء السلبي في اجتماع البارحة وتسريبه للأخبار السلبية أفادت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد يخشى عزل نفسه داخل الأسرة ويسعى لتشكيل لوبيه الخاص داخل الأسرة أسوة بأحمد الفهد واللوبيات الأخرى ، مما يعزز صراعات الأسرة التي كنا نعتقد أنها من رواسب الماضي، وعلق بعض المراقبين بأن الشيخ ناصر يتناسى بذلك اللوبي الشعبي الكبير الذي يقف خلفه لإقرار الخمس دوائر ، وهو لوبي أقوى من أي لوبي داخل الأسرة لأنه ببساطة يمثل الأمة.
إن على الوزراء الشعبيين ، والذين نقف لهم وللشيخ جابر المبارك احتراماً لموقفهم ، أن يتذكروا ما قام به العم يوسف النصف عندما كان وزيراً ، حيث رفض أن تملى عليه التعليمات دون أن يكون متخذاً للقرار فقدم استقالته بعد ثلاثة أيام من تعيينه وحفظ كرامته وكرامة أبناء الشعب الذين يمثلهم ، وذكره التاريخ بعدها بـ "وزير الثلاثة أيام."
في النهاية ، إن محاولة تمرير العشر دوائر رغم أنف الشعب بمختلف فئاته ، ورغم أنف الأغلبية الوزارية هي العار بعينه ، لتتكرس ما نسميه "ديمقراطيتنا" بأن تكون منظراً نتباهى به في الملتقيات والمحافل الدولية ، بينما الواقع يقول بأن لا صوت يعلو فوق صوت الحكم.
حملة "خمسة لأجل الكويت" مستمرة إن شاء الله ، فإن خاب ظننا في بعض رؤساء التحرير في توجيه الرأي العام فلن يخيب ظننا في أبناء الكويت المخلصين.
ولكل من هاتف وراسل نائباً أو وزيراً أو كاتباً تهدي ساحة الصفاة هذه الأغنية.
انتهى اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الدوائر بلا قرار ، على أن تستكمل المناقشة يوم الأحد القادم ، وإليكم بعض تفاصيل الاجتماع:
ذكرت مصادر ساحة الصفاة أن مواقف الوزراء في الاجتماع كانت كالتالي:
الشيخ جابر المبارك .. مع الخمس.
د. اسماعيل الشطي .. مع الخمس.
د. أنس الرشيد .. مع الخمس.
بدر الحميضي .. مع الخمس.
د. معصومة المبارك .. مع الخمس.
بدر الحميدي .. مع الخمس.
د. عادل الطبطبائي .. مع الخمس.
د. عبدالله المعتوق .. مع الخمس.
عبدالله المحيلبي .. مع الخمس.
(تحديث: مصادر أخرى مطلعة أفادت بأن المحيلبي ضد الخمس ، وأن هناك عدم ثبات محتمل في مواقف بعض الوزراء ، إلا أن الأمل ما زال معقوداً على الشيخ جابر المبارك وأنس الرشيد ومعصومة المبارك وبدر الحميدي واسماعيل الشطي)
الشيخ أحمد الفهد .. مع العشر.
الشيخ د. محمد صباح السالم .. مع العشر.
الشيخ أحمد العبدالله .. مع العشر.
الشيخ علي الجراح .. مع العشر.
محمد ضيف الله شرار .. مع العشر.
د. يوسف زلزلة .. مع العشر.
وأخيراً وليس آخراً ..
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ... أيضاً مع العشر.
وقالت المصادر أن من بوادر الأمل في الاجتماع هو نجاح أعضاء اللجنة الوزارية المؤيدين للخمس في إقناع جميع الوزراء الشعبيين (ما عدا شرار وزلزلة) في تأييد مقترح اللجنة ، هذا وبالإضافة إلى تأييد الشيخ جابر المبارك الذي يبدو أنه كان انسجاماً مع موقفه الأصلي داخل اللجنة ، وزادت المصادر بأن كتلة المؤيدين تماسكت بشكل جيد أمام محاولات لتغيير موقفها قادها الشيخ أحمد الفهد الذي قيل عنه أنه كان شرساً في تعامله إلى حد الاستفزاز في بعض الأحيان.
وذكرت المصادر أن بعض الوزراء الذين كان يعول عليهم في اتخاذ موقف يوازي الإصلاح الذي يطالب به الشعب كانوا سلبيين للغاية ، منهم الشيخ أحمد العبدالله ود. يوسف الزلزلة ، ويجدر التذكير هنا بأن د. يوسف الزلزلة هو الوزير الوحيد المنتخب من قبل الشعب.
وعودة لانقسام الوزراء ما بين الخمس والعشر ، فقد سأل مؤيدو الخمس الشيخ أحمد الفهد "أي عشرة نختار؟" في إشارة إلى عدم وجود تصور عشري متفق عليه ، رد الفهد "أنا أحضر لكم تقسيمة" ، أي لم يقف رأيه عند معارضة الخمس دوائر ، بل أراد فرض التقسيمة التي يراها هو مناسبة.
كما ذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية أرست عشرين معياراً في سعيها للوصول لتصور يحقق أكبر قدر من الإصلاح ، وانتهت إلى أن تصور الخمس دوائر يحقق تلك المعايير أكثر من أي تصور آخر ، وأن "العدالة" لم تكن أحد المعايير باتفاق أعضاء اللجنة كون الدستور نص على تمثيل النائب للأمة جمعاء وليس دائرته فقط ، كما أنها لم تكن أيضاً من المتطلبات التي قدمت للجنة من قبل مجلس الوزراء للخروج بتصور للدوائر ، علماً بأن الخمس دوائر أعدل تلقائياً من النظام الحالي ، وعلق بعض المراقبون على سخرية الأقدار حين يقاتل أحمد الفهد ومحمد شرار باسم العدالة.
نأتي الآن لدور رئيس الوزراء في الموضوع ، ويجدر هنا العودة إلى اجتماع سمو الأمير مع أبناء الأسرة بحضور محمد شرار (شكو؟) قبل أيام قليلة ، الذي كان محوره موضوع الدوائر وأعطى فيه صاحب السمو توجيهاته بوضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار ، ويذكر أن موقف رئيس الوزراء بدأ بالتحول من خمس إلى عشر دوائر بعد هذا الاجتماع.
وتقول مصادر مطلعة أن الأخبار السلبية التي تم تسريبها للصحف ، والتي سيتم تسريبها في الأيام القادمة بدءاً من اليوم مع انقلاب جريدة السياسة على موقفها بين ليلة وضحاها ومع محاولة الرأي العام قتل الموضوع برمته ، تلك التسريبات منذ اجتماع الأسرة يقف وراءها الشيخ ناصر المحمد نفسه في محاولة لخفض التوقعات والتخفيف من هول السخط الشعبي فيما لو تجاهل مجلس الوزراء رغبة الشعب في الإصلاح ، الأمر الذي تؤكده الأنباء التي أوردناها مسبقاً عن استياء قطب بارز في الحكم من إصدار القوى الطلابية والمدنية بيانات مؤيدة للخمس دوائر ، مبدياً أمله في التخفيف من وتيرة الضغط لا سيما وأنها "تجعل الحكم يظهر بصورة ليست بالجيدة" على حد تعبيره.
كما يؤكد على دور رئيس الوزراء السلبي في الاجتماع إصراره على أن يكون القرار بالإجماع وليس بالتصويت مع التزام الأقلية برأي الأغلبية كما نص الدستور ، وهو ما يعد محاولة لتسويف الموضوع واختراق كتلة المؤيدين للخمس ، حيث أن الرئيس لا يملك أغلبية أساساً حتى يكون خيار التصويت وارداً لديه.
وفي محاولة لفهم دور رئيس الوزراء السلبي في اجتماع البارحة وتسريبه للأخبار السلبية أفادت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد يخشى عزل نفسه داخل الأسرة ويسعى لتشكيل لوبيه الخاص داخل الأسرة أسوة بأحمد الفهد واللوبيات الأخرى ، مما يعزز صراعات الأسرة التي كنا نعتقد أنها من رواسب الماضي، وعلق بعض المراقبين بأن الشيخ ناصر يتناسى بذلك اللوبي الشعبي الكبير الذي يقف خلفه لإقرار الخمس دوائر ، وهو لوبي أقوى من أي لوبي داخل الأسرة لأنه ببساطة يمثل الأمة.
إن على الوزراء الشعبيين ، والذين نقف لهم وللشيخ جابر المبارك احتراماً لموقفهم ، أن يتذكروا ما قام به العم يوسف النصف عندما كان وزيراً ، حيث رفض أن تملى عليه التعليمات دون أن يكون متخذاً للقرار فقدم استقالته بعد ثلاثة أيام من تعيينه وحفظ كرامته وكرامة أبناء الشعب الذين يمثلهم ، وذكره التاريخ بعدها بـ "وزير الثلاثة أيام."
في النهاية ، إن محاولة تمرير العشر دوائر رغم أنف الشعب بمختلف فئاته ، ورغم أنف الأغلبية الوزارية هي العار بعينه ، لتتكرس ما نسميه "ديمقراطيتنا" بأن تكون منظراً نتباهى به في الملتقيات والمحافل الدولية ، بينما الواقع يقول بأن لا صوت يعلو فوق صوت الحكم.
------
حملة "خمسة لأجل الكويت" مستمرة إن شاء الله ، فإن خاب ظننا في بعض رؤساء التحرير في توجيه الرأي العام فلن يخيب ظننا في أبناء الكويت المخلصين.
ولكل من هاتف وراسل نائباً أو وزيراً أو كاتباً تهدي ساحة الصفاة هذه الأغنية.
-------
0 коммент.:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !