رهان بوجيج

الزميل المدون بوجيج راهن في تعليقه الأخير على الموضوع السابق على أن مجلس الأمة في جلسة 15 مايو المقبلة سيصوت بالإجماع على الدوائر العشر.. وقال بوجيج:

-

"و رب الكعبة راح يكون فيه تصويت بالإجماع يوم 16-5 على العشرة دوائر

والله العظيم و رب الكعبة بالإجماع

و منو يراهن؟ "

-

وعلى قدر الثقة التي منحني إياها (أنا والعديد من الكويتيين) سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بتأكيده على أهمية الموضوع وبيان جدية الحكومة.. وعلى قدر التوجه الإصلاحي الذي لمسته من اللجنة الوزارية بقيادة الشيخ جابر المبارك، الذي وجد له مساحة لوضع آراءه الإصلاحية حيز التنفيذ.. أقول أنه بقدر هذا كله أتردد من مراهنة بوجيج.. رغم أني أتمنى ذلك.

-

لقد علمتني التجربة أن الحكومة من الممكن أن ترفعني لسابع سماء، وتطرحني بأسفل السافلين بعدها. ما طرح اليوم من قبل الرأي العام (والتي -حسب مصادرنا- يداوم عليها محمد عبدالله المبارك بشكل دائم ليعطي تعليماته) لترويج فكرة الدوائر العشر، بعد أن "بصم" 29 نائباً بالخمس أمر خطير، فعدى على أنه يهدف إلى خلط الأوراق، إلا أن ما ورد حول "صيغة توفيقية تأخذ في الاعــتبار هواجس الجميع" وهي صيغة العشر دوائر يعد مربط الفرس.. لأن هذا الطرح هو ماكان يجعل الحكومة ترمي بنا أسفل السافلين في السابق، حرصاً منها على "إرضاء الجميع" غافلة من أن الموضوع ديموقراطية وليس إجماع.. وليس بالضرورة الوصول إلى حل توفيقي، لأن مستقبل الكويت لا يحتمل القرارات التوفيقية، بل يحتاج إلى قرار شجاع.

-

لقد بينت الأطراف الإصلاحية في الحكومة وجهة نظرها من خلال اللجنة الوزارية، وقال النواب بغالبيتهم وبكافة توجهاتهم "نحن معك يا حكومة".. والكويتيون مع الحكومة في تصور الدوائر الخمس.. فهل تخذل الحكومة كل هؤلاء لأجل "عوير وزوير" من المرتزقة الـ19 نائب؟ وهل تتجاهل الحكومة كل هذا التفاؤل وكل هذه الأذرع الممدودة لها للإصلاح من أجل حفنة مفسدين بغرض الوصول إلى حل توفيقي؟

-

ببساطة لا نريد الحل التوفيقي، نريد الدوائر الخمس، وهنا تتحمل الحكومة -وهي التي تلعب دور المبادر في الحياة السياسية حالياً لذلك فهي من يتحمل- مسؤولية قرارها.. فلا تكلمنا عن إصلاح في المستقبل إذا كان هذا إسلوب تعاطيها مع ملفات الإصلاح لتكون بصيغة "توفيقية".. فغداً، عندما يناقش المجلس -مثلاً- مكافحة الرشوة هل ستجنح الحكومة نحو "حل توفيقي" آخر؟ يقضي بأن الرشوة أقل من مليون دينار لا يعاقب عليها القانون؟

-

ولم لا، إن كانت قد وصلت لحل توفيقي لمسألة الدوائر التي يكاد أن يجمع عليها الكويتيون إلا المتردية والنطيحة من ما يسمى "المستقلون" ولجنة المصلحجية والرعاع (اللي بالمناسبة يطالبون في تقرير الدوائر بإلغاء تجريم الإنتخابات الفرعية!!).

-

لا تكتفوا بحل توفيقي، دامت الكويت والكويتيون معكم.

-

إن المطلوب من الحكومة أن تستمر في خطها الجدي نحو القضية وأن تقدم مشروع بقانون وليس تصور (وهذه نقطة بالغة الأهمية) حول الدوائر الخمس كما أتت به اللجنة الوزارية والذي وقف خلفه غالبية الشعب الكويتي.

-

إنني لا أريد أن أراهن بوجيج، لكن أريد ناصر المحمد والحكومة أن تراهنه، فهل يفعلون؟ أتمنى ذلك..

-

إلى رئيس الوزراء والإصلاحيين في حكومته:

-

كلنا خلفكم لأجل الدوائر الخمس، دعونا نرى فعلاً "العهد الجديد" ولا نكتفي به كشعار.. فهل تكون الكويت.. أم يكون الفساد هو الرابح؟