يبدأ مجلس الوزراء غداً السبت مناقشة تقليص الدوائر الانتخابية ، وكما تشير الدلائل هناك أربع احتمالات:
١- تقديم مشروع بقانون يقسم الكويت إلى خمس دوائر كما اقترحت اللجنة الوزارية.
(ويدعم هذا التوجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء الشيخ جابر المبارك وأنس الرشيد ومعصومة المبارك)
٢- تقديم مشروع بقانون يبقي على الخمس وعشرين دائرة مع ضم المناطق الجديدة.
(ويدعم هذا التوجه الوزيران الشيخ أحمد الفهد ومحمد شرار بدعم من أطراف من خارج مجلس الوزراء).
٣- تقديم مشروع بقانون بعشر دوائر كحل وسط لما سبق.
(وحسب معلوماتنا ، يدعم هذا التوجه وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح).
٤- تقديم "تصور" واحد أو أكثر (وليس مشروع بقانون) يتضمن ما سبق وجعل الأمر بيد مجلس الأمة.
ما يهم في الأمر هو أن ما سيخرج به مجلس الوزراء سوف يحدد حتمياً عدد وشكل الدوائر النهائي ، فلن يقر أي قانون أو تعديل دون موافقة الحكومة عليه في مجلس الأمة وهذا ينطبق على الاحتمالات الثلاث الأولى ، أما إذا اتبعت الحكومة الاحتمال الرابع فسيكون ذلك لإغلاق قضية الدوائر دون حسمها بحجة أن "مجلس الأمة منقسم ولا نريد اتخاذ أي طرف."
لذلك من الضروري الآن تكثيف جهود هذه الحملة باتجاه مجلس الوزراء ، ويكون ذلك عن طريق توفير الدعم الشعبي للوزراء المؤيدين للخمس دوائر ، والضغط على مؤيدي العشر دوائر لتغيير آرائهم والضغط على رافضي التعديل.
الوقت ليس في صالحنا ..
والقناعات في طريقها للتشكيل ..
ومعارضو الإصلاح يعملون على قدم وساق ..
فلا تنتظر!ـ
١- تقديم مشروع بقانون يقسم الكويت إلى خمس دوائر كما اقترحت اللجنة الوزارية.
(ويدعم هذا التوجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء الشيخ جابر المبارك وأنس الرشيد ومعصومة المبارك)
٢- تقديم مشروع بقانون يبقي على الخمس وعشرين دائرة مع ضم المناطق الجديدة.
(ويدعم هذا التوجه الوزيران الشيخ أحمد الفهد ومحمد شرار بدعم من أطراف من خارج مجلس الوزراء).
٣- تقديم مشروع بقانون بعشر دوائر كحل وسط لما سبق.
(وحسب معلوماتنا ، يدعم هذا التوجه وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح).
٤- تقديم "تصور" واحد أو أكثر (وليس مشروع بقانون) يتضمن ما سبق وجعل الأمر بيد مجلس الأمة.
ما يهم في الأمر هو أن ما سيخرج به مجلس الوزراء سوف يحدد حتمياً عدد وشكل الدوائر النهائي ، فلن يقر أي قانون أو تعديل دون موافقة الحكومة عليه في مجلس الأمة وهذا ينطبق على الاحتمالات الثلاث الأولى ، أما إذا اتبعت الحكومة الاحتمال الرابع فسيكون ذلك لإغلاق قضية الدوائر دون حسمها بحجة أن "مجلس الأمة منقسم ولا نريد اتخاذ أي طرف."
لذلك من الضروري الآن تكثيف جهود هذه الحملة باتجاه مجلس الوزراء ، ويكون ذلك عن طريق توفير الدعم الشعبي للوزراء المؤيدين للخمس دوائر ، والضغط على مؤيدي العشر دوائر لتغيير آرائهم والضغط على رافضي التعديل.
الوقت ليس في صالحنا ..
والقناعات في طريقها للتشكيل ..
ومعارضو الإصلاح يعملون على قدم وساق ..
فلا تنتظر!ـ
0 коммент.:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !