حكومة أيش؟

***تحديث مساء السبت

وردت ساحة الصفاة أنباء أن التحالف الوطني الديمقراطي سيقيم مهرجان شعبي حاشد يوم الأثنين في جمعية الخريجين الساعة السابعة مساءً بمشاركة قوى سياسية أخرى (عرف منها حزب الأمة والجمعية الثقافية بالإضافة إلى جمعيات نفع عام أخرى) احتجاجاً على التشكيل الحكومي الأخير ... يا ريت لو تحضرون وتقولون لنا شيصير وآراؤكم فيه.

---------

كتب: رشيد الخطار وجنديف خان

بعيداً عن العواطف والإنفعالات التي قد تكون نتيجة صدمة من إختيارات سمو الأمير الأخيرة والتي لم تكن متوقعة ، فعلى صعيد ولاية العهد توقع العديدون أن تتم الإستفادة من ماحصل في الماضي القريب من أحداث (ولما نقول الماضي القريب، قصدي قبل أسبوعين!). فلا يريد أي شخص أن تدخل البلد من جديد في دوامة صراعات الأسرة لأن أحد أقطابها غير قادر على القيادة أو الحكم ، ولنا في اختيار جابر الأحمد مثال ، فجابر الأحمد لم يكن في السبعينات من عمره عندما أصبح أميراً، بل كان في الخمسينات ، وكان أصغر من ذلك بكثير عندما أعلن به ولياً للعهد. (الأمير الراحل من مواليد 1928 وعين ولياً للعهد عام 1966، أي أن عمره أنذاك كان 38 عاماً فقط ، بمعنى آخر: انتقال رأسي للسلطة).

أما اختيار رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، فهو أيضاً مبعث استغراب كونه لم يكن مطروحاً، أما عن قدرته في القيادة فهذه أمور ستتضح مع مرور الأيام.

كنت أعتقد أنه من الظلم الحكم على رئيس الحكومة من الآن، إلا أن تشكيلته الوزارية أقل ما يقال عنها أنها تشكيلة "تفشل"، فأي إصلاح وأي عهد جديد ينشد أمير البلاد وأي تنفيذ لهذه الرؤية –إن وجدت- سينفذ رئيس الحكومة بهذا الطاقم ، نحن لا نتحدث هنا عن مسألة إستبعاد بعض الوزراء الذين نعتقد أنهم إصلاحيين كوزير الشؤون ووزير التجارة ، بل نتحدث عن إبقاء رؤوس الفساد كمحمد شرار وأحمد الفهد فهم أولى أن يستبعدوا ، وذلك هو الأهم ، ونفهم أن أحمد الفهد قد كان له دور في مخاض الحكم الأخير لصالح صباح الأحمد، ولا يمكن إستبعاده، لكن ماذا عن شرار؟ ودع عنك "العك" و"الخرابيط" في محاولة تعيين المعتوق وزيراً للتربية! و"أشوه إنه إعتذر".. نعرف جميعاً أن المعتوق (الدكتور) "مطوع" و"ملاج" (أو مأذون).. وزير تربية مرة وحدة؟ وأنا لا أنتقص هنا من قدره لكن أرى أن يكون شخص مختص في هذا المنصب لا أن يكون "وزير والسلام" ، ولنا أسوة بيوسف الإبراهيم و مساعد الهارون، الذين أبلوا بلاء حسناً كون المنصب من صلب اختصاصهم.

أما عن وزير المواصلات الجديد، فنعم العهد الجديد.. وأسأل ناصر الصانع من ستكون الشركة التي ستحضى بمشروع الحكومة الإلكترونية؟ وأتمنى من الصانع كذلك أن يواصل دوره في الهجوم على وزير المواصلات حتى يصلح مؤسسة الموانيء (كما كان يفعل الصانع خلال الفترة الماضية) وأن لا تختلف معاملته لمجرد أنه إخونجي مثله.

----

تقول المذكرة التفسيرية للدستور في تفسيرها لنص المادة 56:

أشارت هذه المادة إلى " المشاورات التقليدية " التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء ، وهي المشاورات التي يتسطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد أن يستطلع رأيهم ، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي .

وقد عودنا سمو الأمير أثناء رئاسته للوزراء أن يعزم كل من هب ودب لدار سلوى، وأن يلتقي بالجميع.. وهي نقطة تحسب له. لكننا لم نرى هذه المشاورات سواء قبل اختيار رئيس الحكومة أو بعد اختياره! فجأة، على السلطة أن تسرع في إختياراتها! وكأن التشكيلة والسيناريو مرسومين منذ زمن!

إن أمام الحكومة القادمة أولويات عديدة، منها قانون المطبوعات (والذي سنأتي على ذكره في موضوع مفصل)، وقانون حقول الشمال، وتقليص الدوائر الإنتخابية الذي بات كـ "بيض الصعو.. نسمع فيه ولا نشوفه" خاصة مع وجود ثلاثي الفساد الذي ضمن مكانه لعام ونصف على الأقل!

------

خارج الموضوع:

هل نعتبرها عودة رسمية من قبل أحمد الديين للكتابة؟ أم أنها مقال على الطاير؟

لنفترض أنها عودة ، هل تكدس الكتاب ذوي التوجهات الوطنية في جريدة واحدة هو وضع صحي؟ أليس من الأفضل التوزع على مختلف الصحف حتى تصل أفكارهم لأكبر عدد ممكن من القراء؟ خوفنا مع الزمن أن تتقوقع القبس ويتقوقعون معها كما تقوقعت الطليعة.

قصيت من كثر ما تقوقعت في الجملة السابقة!

ننتظر لنعرف ما إذا كانت عودة رسمية للديين ، ومع ذلك اشتقنا له.